الشيخ محمد الصادقي الطهراني
58
علم قضاوت در اسلام (از ديدگاه كتاب و سنت) (فارسى)
رسيد در حال وصيت دو نفر صاحب عدالت است از خودهاتان و يا دو نفر عادل از غير شما اگر در زمين ( پا ) زديد ( بهجهاد رفتيد - يا سفرى سخت كرديد ) كه شهادتِ عادل غير مسلمان در صورتى جايز است كه دو عادل مسلمان حضور نداشته باشند » و اصولًا عدالت شرط اصلى شهادت است گرچه عادلِ غير مسلمان باشد ، كه در دين خودش عادل و امانتدار است . . . در ساير موارد هم نوعاً دو شاهد كافى است و احياناً هم تنها شهادت زنان عادل مانند مواردى كه جز زن نمىتواند شهادت دهد ، همچون شهادت بر بكارت و يا زوال بكارت و مانند اينها ، چنان كه در خبر معتبر از محمد بن فضيل از حضرت امام رضا عليه السلام آمده كه دربارهى شهادت زنان پرسيدم آيا در نكاح يا طلاق و يا سنگسار درست است ؟ فرمود : شهادت زنان در چيزهايىكه مردان نمىتوانند بدان بنگرند و همچنين در نكاح اگر با آنها مرد باشد درست است ، ولى در طلاق و خون جايز نيست ، در حدِّ زنا نيز اگر سه مرد و دو زن باشد و يا دو مرد و چهار زن ، جايز نيست . » « 1 » اينجا در روايت صحيح يونس بن عبدالرحمن از حضرت صادق عليه السلام آمده است كه « قال سَألْته عن البيِّنةٍ إذا أقيمت على الحق أيحلُّ للقاضى أنْ يقضى بقول البيِّنةِ فقال عليه السلام خمسةُ اشياء يجب على النّاس الأخذُ فيها بظاهِر الحكم : الولاياتُ والمناكحُ والذَّبايحُ والشّهادات والأنسابُ ، فإذا كان
--> ( 1 ) - كافى ، باب مايجوز من شهادةالنساء و مالايجوز خبر 5 ، و تهذيب بابالبينات ، خبر 109 و 117 ، اين خبر چون بر خلاف آيهى نساء كه چهار مرد را شرط كرده است پذيرفته نيست .